به نقل از «فرارو»

با این واردات خودرو کشتید ما ر‌ا!

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۶۹۹۶

روزی یک خبر درباره واردات خودرو. یک روز می‌گویند فرش صادر کنید خودرو بیاورید. یک روز صادرات آجیل را به واردات خودرو گره می‌زنند. یک روز می‌گویند باید قطعه صادر کنی تا خودرو وارد کنید. یک روز می‌گویند سقف واردات تا ده هزار دلار. روز بعد می‌گویند نه تا ۲۰ هزار دلار. حجم موتور فقط ۲۵۰۰سی‌سی.

به گزارش هفت صبح، ماشین کره‌ای نه امکان ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فردایش می‌گویند کره‌ای خوب است، اما فرانسوی اصلا! دوروز بعد می‌گویند در بورس کالا، وارداتی بخرید. بعد می‌گویند نه نه اشتباه شد بروید در سامانه فروش. بعد می‌گویند خودمان برایتان سامانه می‌زنیم. بعد می‌گویند دست دوم وارد کنید. بعد یاد مناطق آزاد می‌افتند. بعد می‌گویند شما چه کار دارید که چه خودرویی می‌خواهد وارد شود فعلا ۵۰۰ میلیون تومان بریزید. بابا ولمان کنید. همان پراید و ۲۰۶ صندوقدار برایمان بس است. کچلمان کردید!

‌۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود بلوکه کرده و آماده ثبت نام برای خرید خودروی وارداتی شوید. (شرح کامل را می‌توانید در صفحه ۰۶ بخوانید) ماجرای واردات خودرو در نهایت با فروش خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه خودرو فعلا به سرمنزل رسیده است! اگرچه که در روز اول ثبت نام سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های وارداتی چند ساعتی از دسترس خارج شد.

شنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق اعلام وزارت صمت سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های وارداتی آغاز به کار کرد و طبق شرایط از قبل اعلام شده متقاضیان می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند. البته شرایط چندان راحتی هم برای ثبت نام وجود ندارد. پیش‌شرط ثبت‌نام در سامانه مذکور، موجودی حساب بانکی متقاضی به اندازه حداقل ۵۰ درصد قیمت خودروی موردنظر است که به طور علی‌الحساب، ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

بر این اساس، متقاضیان خرید خودرو‌های وارداتی باید قبل از ثبت‌نام در سامانه، با مراجعه به شعب بانک‌های منتخب یاد شده فرم مسدودی ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید خودروی خارجی را پُر کنند. این پول در حساب شخصی متقاضیان، باقی می‌ماند و صرفاً مسدود می‌شود. این شیوه فروش خودرو‌های وارداتی در سامانه فروش، موافقان و مخالفان بسیاری داشت.

موافقان معتقدند این شیوه فروش عادلانه است و مخالفان معتقدند این شیوه که پول بلوکه شود آن هم برای خودرو‌هایی که هنوز به طور کامل وارد نشده‌اند منطقی نیست و در واقع یادآور شرکتی است که خودروی وارداتی فروخت در حالی که هنوز خودرو‌ها را وارد نکرده بود و مشتریان با زحمت بسیاری برای پس گرفتن پول خود مواجه شدند. اما نظرات موافقان و مخالفان این به قول خودشان لاتاری خودرو چیست؟

چه خودرویی و چه زمانی تحویل می‌شود!

پایگاه خبری پیشرانه در مخالفت با این طرح عنوان کرده است، آن طور که پیداست وزارت صمت نتوانسته ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را تامین کند و حالا به سراغ سرمایه متقاضیان رفته است. این در حالیست که مشخص نیست وزارت صمت چه خودرویی را در چه زمانی تحویل می‌دهد. تنها موضوع مشخص شرایط حضور در این لاتاری است.

درواقع خبر‌ها حاکی از آن است که ۶ شرکتی که مجوز واردات را از وزارت صمت گرفته‌اند امروز بودجه‌ای برای آن ندارند و قرار است به صورت پیش فروش این کار انجام شود. سوال مهم آن است که آیا در زمان اعطای مجوز برای واردات، وزارت صمت وضعیت مالی این شرکت‌ها را بررسی نکرده است؟

وزارت صمت پاسخ داد

اما وزارت صمت هم ساکت نمانده به ماجرای زمان تحویل خودرو‌ها و به کسر مالی شرکت‌ها پاسخ داده است تا به شورای رقابت نشان دهد حامی فروش وارداتی‌ها در سامانه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعای برخی در فضای مجازی مبنی بر اعطای مجوز انحصاری واردات خودرو به ۶ شرکت را تکذیب کرد.

به گزارش تسنیم، وزارت صنعت در واکنش به انتشار مطلبی تحت عنوان اینکه «وزارت صمت به ۶ شرکت مجوز انحصاری واردات خودرو داده که ظاهرا، چون پول ندارند قرار براشون پیش فروش کنه و پول از مردم بگیره بده بهشون وارد کنند و دو برابر دنیا به مردم بفروشند. حجم پروژه؛ ۷۵هزار میلیارد تومان، ۱۰درصد هم سود کنند که بیشتره می‌شه ۷۵۰۰میلیارد ظرف سه ماه.

بدون ریالی آورده! چرا؟» در فضای مجازی به ارائه توضیحاتی پرداخت. بنا بر اعلام وزارت صمت؛ این ادعا کاملا کذب است و تاکنون به بیش از ۲۰ شرکت مجوز واردات خودرو داده شده و آن‌ها می‌توانند بدون هیچ مشکلی اقدام به واردات خودرو کنند؛ بنابراین اعطای مجوز انحصاری واردات خودرو به ۶ شرکت، دروغ است. همچنین درباره زمانه تحویل خودرو‌ها هم وزارتخانه پاسخ داده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه واردات ۱۰۰ هزار خودرو به کشور، گفت: بخش اعظم خودرو‌های وارداتی سه ماهه تحویل متقاضیان می‌شود و فقط بخش کوچکی فوری و یا شش ماهه تحویل خواهد شد. او در برنامه رادیویی روزی نو گفت، شرایط را تقریبا احتمالا مردم اطلاع دارند، عمدتا سه ماهه است

یعنی شاید ۹۰ درصد آن سه ماهه باشد، ۵ درصد آن تحویل فوری باشد و ۵ درصد آن هم شش ماهه باشد، ترکیب ممکن است تغییر کند، ولی در همین فضا احتمالا خودرو‌ها تحویل مشتریان داده خواهد شد. علت این مثلا سه ماهه و شش ماهه را هم که حتما می‌دانید به هرحال خودرو‌ها باید تولید شوند و ترخیص و کار‌های دیگرش انجام شود و تحویل داده بشوند، علتش این است. شما در خود ایران هم که خودروی تحویل فوری می‌خرید ۹۰ روزه تحویل می‌دهند.

مارپیچ سخت ثبت نام

بعد از ثبت نام در سامانه تازه نوبت به قرعه‌کشی خواهد رسید. تخصیص خودرو‌ها نیز به این صورت خواهد بود که برای مثال اگر ۲۰هزار خودرو ابتدا وارد کشور شود، کسانی که در قرعه‌کشی توانسته‌اند اولویت یک تا ۲۰هزار را کسب کنند می‌توانند این خودرو‌ها خریداری کنند. حال اگر فردی خودرو‌های واردشده در این مرحله را نخواهد و نپسندد باید تا سری بعد واردات صبر کند؛ ولی اولویت او حفظ خواهد شد و سری بعد می‌تواند با اولویت خرید خود را انجام دهد. اما پول همچنان بلوکه می‌ماند!

موافقان عرضه خودرو وارداتی در سامانه فروش، معتقدند به این شکل قیمت خودرو‌ها عادلانه تعیین می‌شود. اگرچه مدل عرضه وارداتی‌ها پر از ابهام است و عموم مردم نسبت به این عرضه گیج شده‌اند، اما عرضه سریع اولین وارداتی‌ها می‌تواند ذهنیت مثبت‌تری را برای مردم ایجاد کند. عرضه سریع وارداتی‌ها می‌تواند ابهام‌ها در مورد قیمت گذاری و هزینه‌های گمرکی را هم واضح‌تر و بازار را برای عرضه‌های بعدی آماده‌تر کند.

براساس شنیده‌ها گویا مدل‌های چینی کمترین چالش را در تأمین و بحث تحریم‌ها دارند و بر همین اساس، سایپا از باقی واردکنندگان چند قدم جلوتر است. طبق شنیده‌ها مدل‌های چانگان CS۳۵ پلاس، چانگان CS۵۵ پلاس در اولویت هستند. به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود در عرضه‌های نخست چانگان بیشترین سهم را داشته باشد. اگرچه باید وزارت صمت این موضوع را از نظر دور نگاه ندارد که بازار و مشتریان چقدر دنبال خودروی غیرچینی هستند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو خودرو های وارداتی ۵۰۰ میلیون تومان واردات خودرو بعد می گویند فروش خودرو وارداتی ها وزارت صمت خرید خود خودرو ها سه ماهه ثبت نام یک روز ۶ شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۶۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو راهکار کاهش ارزبری واردات بی رویه موبایل

مدیریت تبلیغات پنهان اقلام لوکس و همچنین بازگشت به مدل خدمات پس از فروش رسمی می‌تواند در یک بازه مشخص زمانی منجر به کاهش ارزبری سنگین حوزه تلفن همراه شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد هستیم که تلفن همراه به دومین کالای ارزبر کشور تبدیل شده است. بخش عمده ارز وارداتی تلفن‌های همراه نیز با نرخ دولتی وارد کشور می‌شود چرا که دولت تلفن همراه را به عنوان یک کالای ضروری برای مصارف مردم در نظر گرفته است.

واردات 3.2 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در سال گذشته

باید توجه داشت که در شرایط محدودیت‌های ارزی که وجود دارد، میزان ارزی که به واردات تلفن همراه تخصیص پیدا می‌کند از برخی ردیف‌های مختلف کالاهای اساسی بالاتر است. در اینکه واردات تلفن همراه یک امر ضروری است شکی نیست اما رقم کنونی واردات بسیار بالا است و همین موضوع سیاست‌گذار را ناچار می‌کند تا برای کنترل مصارف ارزی دست به اقدام بزند.

در این زمینه دو راهکار پیش روی دولت قرار دارد. اول جایگزینی واردات با تولید داخلی که در حال حاضر دور از ذهن به نظر می‌رسد. اما راهکار دوم که می‌تواند جنبه عملیاتی داشته باشد، جلوگیری از تقاضاهای مصرفی غیرواقعی است. موضوع جلوگیری از تقاضاهای غیرواقعی را می‌توان در دو بخش بررسی کرد. بخش اول که مهم‌ترین مسیری است که باید پیگیری شود، فراهم شدن خدمات پس از فروش رسمی است.

بخش دوم کنترل تقاضای مصرفی غیرواقعی برای تلفن همراه نیز کنترل و کاهش تبلیغات پنهان تلفن‌های همراه لوکس است.

کاهش ارزبری 15 درصدی واردات تلفن همراه با عملیاتی شدن خدمات پس از فروش رسمی

مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان برای کاهش ارزبری تلقن‌های همراه داشت، تحقق خدمات پس از فروش رسمی است. نمونه این مسئله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گذشته شاهد بوده‌ایم. خدمات پس از فروش رسمی سبب کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد شد. در حقیقت خدمات پس از فروش بخشی از هزینه تمام شده تلفن همراه است و اگر چنین خدماتی در ایران وجود داشته باشد، مصرف‌کننده دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی برای گارانتی و ... نخواهد داشت.

ضمن این که با وجود دفاتر خدمات رسمی می‌توان شاهد واردات تلفن‌های همراه با کیفیت بود چرا که شرکت اصلی دیگر مسئول مشکلات کالاهای وارد شده خواهد بود. به این ترتیب اگر تاجر یا واردکننده‌ای کالای بی‌کیفیت وارد کشور کند، به سرعت مشخص خواهد شد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که با ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت می‌توان انتظار داشت که عمر تلفن‌های همراهی که در اختیار کاربران قرار دارد افزایش پیدا کند. در حال حاضر عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران 2 سال است. 

واردات کالای با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش رسمی و ارزان قیمت می‌تواند عمر مفید تلفن‌های همراه را به عنوان یک کالای مصرفی افزایش دهد. تخمینی وجود دارد که اگر این اقدامات بتواند تقاضای واردات تلفن‌های همراه را تا 15% کاهش دهد، میزان واردات که هم اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار می‌رسد، به 2.5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد که با تحقق این پیش‌فرش، عمر متوسط تلفن‌های همراه در ایران به 3 تا 5 سال برسد. این مسئله اثر مهمی در کاهش تقاضا خواهد داشت.

تبلیغات پنهان کالای لاکچری را مدیریت کنید

با جلوگیری از تبلیغات پنهان کالای لوکس وارداتی، تقاضای مصرفی و تعویض کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت تبلیغات یک برند را به شکل غیر مستقیم زیاد می‌بینیم و می‌شنویم. معمولا هم افرادی که در فیلم‌ها و سریال‌ها نقش لاکچری دارند از همین تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند.

در نتیجه کنترل تبلیغات پنهان کمک خواهد کرد تا اولا تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کند و دوما احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت تا تقاضای واردات کالاهایی که حدود هزار دلار قیمت دارند و به همین دلیل ارزبری بالایی نیز دارند کاهش پیدا کند.

در صورت تحقق این هدف، شاهد اثرگذاری بالایی در کاهش واردات تلفن‌های همراه گران قیمت خواهیم بود.

انتهای پیام/